U3F1ZWV6ZTM3NjkwOTk1MzBfQWN0aXZhdGlvbjQyNjk4NzAwOTI1
recent
أخبار ساخنة

بحث شامل وكامل حول التوزيع المادي بالتهميش للتحميل والتعديل عليه

بحث شامل وكامل حول التوزيع المادي بالتهميش للتحميل والتعديل عليه بحث في مجال التسويق doc بحث حول التوزيع بحث شامل عن التوزيع


المحتويات
المقدمة 
المبحث الأول: تعريف وظيفة التوزيع. 
المبحث الثاني: التخزين. 
المبحث الثالث: النقل. 
المبحث الرابع: المناولة في المخازن. 
الخاتمة
قائمة المراجع

ملاحظة: لتحميل البحث الرابط موجود في آخر الموضوع وللمزيد من البحوث والمذكرات يرجة زيارة القسم المخصص لهما .. بالتوفيق

اليك معلومة

المقدمة

يعتبر التوزيع المادي واحد من أبرز الحلقات التي تساهم في إيصال للسلعة أو الخدمة إلى المستهلك النهائي أو المنتفع، إنها وظيفة في غاية الأهمية، حيث اتفق خبراء التسويق على إدراجها في إطار استراتيجيات التسويق، باعتبار أن السلعة أو الخدمة مهما بلغت نوعيتها ومواصفاتها، فإنها إن لم تصل إلى حيث يريدها المستهلك فلا قيمة تسويقية لها. 
وتوضح دراسات معمقة في هذا النوع من النشاط أن أحد أبرز إخفاقات التوزيع تكون نتيجة عدم التخطيطي بشكل محكم وشامل لعملية التوزيع المادي، ويرى آخرون أن التوزيع المادي يحتاج إلى درجة عالية من المرونة وتكتيكات التخطيط والتنسيق والرقابة والتوجيه، شأنه شأن أي وظيفة من وظائف التسويق

المبحث الأول: تعريف وظيفة التوزيع. 

تهدف كل المؤسسات أيا كان نوعها إلى تحقيق نوع من الاتصال الفعال والمستمر مع المؤسسات والأفراد الآخرين وعلى كافة المستويات، ويعتبر التوزيع لمادي الحلقة الرئيسية التي تحقق من خلالها وبها ذلك الاتصال المطلوب في تزويد الشركات أو مجموع المستهلكين يرغبونه أو يحتاجونه من سلع وخدمات في نفس الوقت والمكان المناسب. 

المطلب الأول: تعريف التوزيع المادي. 

التوزيع المادي ليس نشاطا محصورا فقط بإدارة التسويق أو المخازن وإنما يمتد ليشمل عملية إيصال وتوزيع المواد التي تدخل في عملية التصنيع لسلع أخرى، وعليه فإن التوزيع المادي من وجهة نظر التسويق الحديث يتمثل في عمليات إيصال السلع إلى الموزعين من مختلف مناطق تواجدهم الجغرافية، بالإضافة إلى تأمين وصول تلك السلع بالكميات والأوضاع المناسبة للمستهلكين النهائيين لها في الأسواق المستهدفة. 
ويمكن تعريف التوزيع المادي بأنه: (( تلك العمليات الهادفة لإيصال السلع المطلوبة والمرغوبة من فئات المستهلكين بالكميات ومستويات الجودة المناسبة وبشكل مستمر)).[1]
كما يمكن تعريفه بأنه:(( إدارة التوزيع الهادفة لتحقيق استمرارية تدفق السلع بالشكل والوقت المناسب مع تطوير مختلف العمليات التوزيعية بالشكل الفعال والكفء وذلك لضمان استمرارية عمل النظام)).[2]
كما يمكن تعريفه أيضا (( تلك السلسلة من العمليات المترابطة مع بعضها البعض والتي تتلاءم مع تخطيط وحركة السلع وتدفقها عبر مختلف قنوات التوزيع المستخدمة)). 
وقد عرف المجلس القومي لإدارة التخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية التوزيع المادي بأنه:(( ذلك النظام الذي يستخدم في الميادين الصناعية والتجارية وذلك بهدف شرح وتفصيل كافة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بعملية انسياب السلع من المصنع وحتى وصولها للمستهلكين النهائيين والتي تتضمن حركة المواد والتعبئة، وإدارة المخازن واختيار المستودعات وإجراءات الطلب والتنبؤ بالسوق)).[3]
يتضح من التعريفات السابقة بأنها جميعا قد ركزت على تحقيق استمرارية تدفق السلع المصنعة من جلال ممارية عدد من الأنشطة التسويقية المنسجمة مع طبيعة السلع المصنعة وذلك بهدف إيصالها للمستهلك النهائي بالشكل والوقت المناسب، كما يلاحظ أن التعريف الأخير هو الأكثر شمولية من التعاريف الأخرى، فهو يتضمن كافة عناصر المزيج التسويقي التي تضمن إيصال السلع من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها. 

المطلب الثاني: أهمية وأهداف التوزيع المادي. 

1- أهمية التوزيع المادي: يعتبر التوزيع المادي أحدث وأهم الأنشطة التسويقية بسبب شمولية استمرار الحاجة إليه بدءا بما يجب القيام به قبل تصنيع السلع وحتى وصولها للمستهلكين المستهدفين في مختلف السواق. 
يتسم نظام التوزيع المادي بالكثير من المهام والوظائف الأساسية وتتمثل في: 
- تأمين ما يلزم من خام أولية ونصف مصنعة بخطوط الإنتاج وبأوضاع مناسبة وسليمة لعملية التصنيع، ثم برمجتها من قبل الجهات ذات الصلة. 
- استخدام أفضل الوسائل نقل السلع بمختلف أشكالها وبالأوضاع المناسبة. 
- ملاءمة المنفذ التوزيعي المستخدم مع طبيعة السلعة التي سيتم توزيعها للمستهلكين. 
- ضمان كفاءة وسلامة المخازن وإجراءات ونظم التخزين المتبعة وبما يتفق مع طبيعة السلعة موضوع الاهتمام. 
- إيجاد نظام سليم وفعال في تنفيذ الطلبيات المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة. 
- إيجاد نظام سليم لتصنيف وترتيب مختلف السلع في المخازن المخصصة لها وبما يحقق عملية السحب المناولة وبأقل تكاليف. 
- تطبيق نظام رقابي فعال على المواد والسلع المخزونة وبما يحفظها من أية تلاعب أو تهريب غير مشروع.[4]
2- أهداف التوزيع المادي: كثير من المؤسسات تضع أهداف التوزيع المادي على أنها توفير السلع المناسبة في المواقع المناسبة وفي الأوقات المناسبة بأقل التكاليف الممكنة، ومن ثم توفير أفضل الخدمات التوزيعية للعملاء، مما يساهم في تدعيم موقف المنتجات والشركات المنتجة، وتعتبر بمثابة الأهداف العامة، ولكن من الصعب على أي نظام التوزيع المادي والتوفيق بين رفع كفاءة وأنشطة وخدمات التوزيع[5] التوزيع المادي من جهة وتخفيض تكلفة التوزيع إلى أقصى حد ممكن من جهة أخرى، أي أن هناك تناقض بينهما بحيث يؤدي رفع كفاءة الخدمات التوزيعية للعملاء إلى أهمية أو ضرورة زيادة التكاليف مما يتطلب هذه الكفاءة من توفير وسائل النقل الجيدة وكذلك زيادة أرصدة المخزون وعدد من المخازن في الكثير من مواقع التجمع...إلخ، فمن الأمثلة على ذلك نجد: 
- مدير النقل يفضل استخدام الشحن بالقطارات على الشحن بالطائرات نظرا لاختلاف التكاليف بينهما، ولكن النقل البري أبطأ من النقل الجوي فبالتاي مدة التسليم تكون كبيرة مقابل نظيرتها-النقل الجوي- كما يؤدي حبس رأسمال العامل مدة أطول، والتأخر في استرداد-البضاعة- بالإضافة إلى هذا يلجأ العملاء إلى الشرطات المنافسة للحصول على حاجياتهم نظرا لسرعة خدماتها. 
- قسم الشحن أو النقل قد يتجه إلى استخدام حاويات نقل كبيرة منخفضة التكلفة وإن كانت أقل جودة لتقليل تكلفة النقل، ولكن هذا يؤدي إلى زيادة نسبة التلف أو زيادة درجة التعرض له مما يؤثر على كفاءة الخدمة وعلى درجة رضا العملاء
إن معرفة خصائص السوق يمكن أن تساعد المنتج في اختيار منافذ توزيعية ومن ثمة فإن الشركات المنتجة للسلع أو الخدمات عليها أن تهتم بدراسة الخصائص التالية في السوق:[6]
- حجم السوق: وذلك حاليا ومستقبليا في صورة وحدات أو صور نقدية. 
- استقرار السوق: وذلك جغرافيا وبأحجام العملاء المختلفين به، وكذلك من حيث درجة الاستقرار أو التغيير في حاجات المستهلكين. 
- حصة السوق: وذلك بمقارنة حصص المنافسين المباشرين وغير المباشرين. 
وبصفة عامة كلما كان حجم السوق كبيرا من حيث أعداد المستهلكين أو من حيث حصة الشركة به، كلما احتاجت الشركة إلى قناة توزيع أطول حتى يمكنها تغطية هذا السوق والتعامل مع الحاجات والرغبات ، وعليه السوق الموزع جغرافيا بشكل كبير يحتاج إلى قناة توزيع طويلة لتغطية مثل هذا الانتشار الجغرافي له. 
<><> 3- تكاليف التوزيع: وهو المعيار الأكثر أهمية في تحديد قناة أفضل للتوزيع، أي أن المؤسسة سوف تختار القناة التي تمكنها من توزيع أكبر حجم من المبيعات وبأقل تكلفة ممكنة. 
إن الدراسات أوضحت أنه توجد هناك علاقة عكسية بين تكاليف التوزيع والطرق التي تربط المنتج بالمستهلك، حيث أنه كلما زادت تكاليف التوزيع بالنسبة للمنتج يؤثر على سعر البيع ، وبالتالي على المؤسسة أن تفاضل بين طرق التوزيع التي تضمن لها توصيل منتجاها لأكبر عدد من المستهلكين وانتشارها في أماكن متعددة وفي نفس الوقت انخفاض تكلفة التوزيع.[7]
- مدير إدارة المخزون يسعى إلى تخفيض رأس المال المستمر في المخزون بتقليل أرصدة المخزون إلى أقل حد ممكن، غير أن هذا المسعى قد يجعل الشركة عاجزة عن تلبية طلبات المتاجر والعملاء نظرا للنفاذ الجزئي للسلعة من المخزون مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الإنتاج لسد الطلبيات، وقد ينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج والنقل وبالتاي تعارض وتداخل الأنشطة الخاصة بالتوزيع المادي.[8]
فإنه يجب على المؤسسة أن تنظر إليها نظرة كلية ومتكاملة وعلى أساس تحقيق أفضل حصيلة ممكنة. 

المطلب الثالث: مبادئ ومكونات التوزيع المادي. 

1- المبادئ: 
إن نقطة البداية في تكوين نظام التوزيع المادي يتطلب دراسة الخدمات التي يتطلع إليها العملاء ـ وسطاء أو مشترين صناعيين ـ وعلى ما يقدمه المنافسون في هذا المجال، فبالنسبة للعملاء فإنهم يتطلعون إلى العديد من الخدمات: 
- الاستلام في الوقت المناسب. 
- استعداد المنتج أو الموزع لمقابلة الطلبيات الطارئة. 
- المناولة* والنقل الجيد والسليم للسلع. 
- استعداد المنتج أو الموزع لاسترداد السلع غير السليمة وسرعة استبدالها. 
- توافر إمكانيات التخزين وتوفير المخزون لدى المنتج لحين الطلب. 
- استعدادات وإمكانيات الصيانة والإصلاحات الجيدة والسريعة. 
أما بالنسبة للمنافسين: فإن المؤسسة يجب أن تدرس تماما خدمات التوزيع المادي التي يقدمها المنافسون، وأن تعمل على توفير نفس المستوى من الخدمات على الأقل. 
وعلى أساس الأهداف الموجودة تحقيقها من طرف المؤسسة يجب عليها أن تقدر مستوى الخدمات التي تريد توفيرها في هذا المجال وأن تضع معايير واضحة لهذه الخدمات لتحقيق أهدافها، وكما سبق أن ذكرنا أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق أفضل حصيلة ممكنة من الأهداف التي تريد تحقيقها من مجمل نشاط التوزيع المادي، وبالتالي تضع النظام الذي يحقق في مجموعة من الأهداف عند أقل تكلفة ممكنة في ظل المعايير الموضوعة لأهدافها وأنشطتها أو خدماتها للتوزيع المادي ويمكن تمثيل ذلك في المعادلة التالية: 
مجموع تكلفة التوزيع: تكلفة العملية في مجال التوزيع الماديتكلفة النقل في ظل النظام المقترح. 
التكلفة الثابتة للتخزين في ظل النظام المقترح. 
تكلفة المبيعات المفقودة _ أي التي لاتتحقق _ نتيجة التأخر في التسليم أو نتيجة عدم القدرة على تلبية بعض طلبيات العملاء في ظل النظام المقترح، ومن ثم فإن نظام اختيار النظام المقترح يتطلب دراسة تكلفة التوزيع المادي لعدد من النظم البديلة الممكنة ومن ثم اختيار النظام الذي تكون تكلفته أقل من غيره. 
وكحل بديل في عدم القدرة على القياس البند الأخير في هذه المعادلة يمكن للمؤسسة أن تسعى إلى تقليل تكلفة البنود الثلاثة الأخرى ولكن أساس أداء هذه الخدمات في إطار المستوى الذي حددته وفي علاقتها بأهداف البيع والمؤسسة مع السوق المستهدفة.[9]
2- مكونات التوزيع المادي: 
يحتوي نظام التوزيع المادي على عدد من الأنشطة التي يجب أن تتفاعل فيما بينها لتحقيق مهام التوزيع المادي الأساسية والهادفة إلى إيصال السلع من مراكز إنتاجها إلى أماكن استخدامها النهائية ويمكن النظر إلى تلك الأنشطة على أساس قدرتها على تنفيذ ما هو مطلوب من كل منها من أهداف ومقارنة ذلك مع تكاليف انجاز تلك الأهداف. 
1) إدارة التوزيع المادي: تعتبر المحور الأساسي في عمل نظام التوزيع المادي، حيث تعاني الكثير من الشركات من مشاكل تبعية إدارة التوزيع المادي، هناك شركات تخصص إدارة متنقلة للتوزيع المادي والبعض الآخر يلحقها بإدارة المشتريات أو الإنتاج، أو الدائرة المالية، وهناك من يلحقها بإدارة التسويق، بينما يفضل تخصيص قسم التوزيع المادي ضمن إدارة التسويق. 
2) المناولة: وينصب على مناولة المواد الخام أو المصنعة ما بين أجزاء المصنع أو خارجه، فنفوذ هذه الوظيفة يكون واضحا داخليا لأنها تتم وفق معايير وأسس متعارف عليها من قبل إدارة التوزيع المادي. 
3) الاستلام: استلام المواد والسلع الواردة للمخازن التابعة للمؤسسة. 
4) الشحن: وهي التعامل مع السلع قبل مغادرتها للمخازن مع التأكد من أن السلع وطريقة شحنها تضمن سلامة وصولها. 
5) التعبئة: من عناصر المزيج السلعي وأحيانا عناصر المزيج الترويجي، إلاّ أنه معظم الشركات تعتبر إدارة التوزيع المادي هي الجهة المسؤولة عن تعبئة السلع النهائية.[10] 
6) النقل: أهم الوظائف ولها أثر هام في نجاح تسويق السلعة وهي عملية تهتم بنقل السلع من مخازن المصنع إلى مراكز توزيعها ثم استهلاكها من قبل المستهلكين المستهدفين. 
7) الخدمات المرافقة: تتمثل في الصيانة الدورية التدريب على الاستخدام الأمثل لتلك السلع، وذلك بهدف تخفيض درجة مخاطرة الأداء أو المخاطرة المالية أو الاجتماعية التي قد يشعر بها المشتري نتيجة شرائه للسلع المعروضة. 
8) إجراءات الطلب: تعتبر الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الطلبات من السلع بمثابة المدخلات الأولى لنظام التوزيع المادي لأية مؤسسة حيث ترتبط إجراءات تنفيذ مختلف الطلبات الواردة للمخازن مع الدائرة المالية للمؤسسة وذلك بهدف تحديد أساليب السداد وتواريخه. 

<><> المبحث الثاني: التخزين. 

يعتبر التخزين من الوظائف الهامة في الشركات والتي تؤثر إلى حد بعيد على نجاح أو فشل الأهداف الإنتاجية والتسويقية لتلك الشركات، وتتضمن هذه الوظيفة أنشطة كثيرة، كما أنها تقوم بتخزين السلع وفق الشروط المناسبة، ويعتبر جوهر التخزين الذي يقوم أصلا على تأمين العملاء لما يحتاجونه من مواد أولية أو سلع في الأوقات والأوضاع المناسبة لهم وفق رغباتهم، ويتطلب تحقيق هذا الهدف اتخاذ عدد من القرارات من قبل إدارة التخزين تتمثل فيما يلي: 
1. تحديد حد الواجب الاحتفاظ به في مخازن الشركة وذلك لمواجهة أي ظروف طارئة قد تمر بها الشركة. 
2. وجود تصور مبدئي واضح عن كيفية إعادة الطلب ووقته من كل نوع من الأنواع وذلك لضمان انتظام خدمة المستهلكين في الأسواق المستهدفة. 
3. تحديد كمية الطلب بما يضمن تحقيق أهداف التخزين بأقل كلفة ممكنة. 

المطلب الأول: دور إدارة المخزن.[11]

1- مفهوم إدارة المخازن: 
إدارة المخازن هي الإدارة المعنية بالاحتفاظ والمحافظة على المخزون وتخطيط وتنظيم ورقابة إجراءات التخزين وصرف المخزون حسب الكميات والنوعيات المقررة للوحدات أو الأقسام، أو الإدارات الطالبة والمستخدمة لمواد هذا المخزون. 
ومن هذا التعريف نجد أنه بالإضافة إلى ما يتعلق بالعملية الإدارية المتعلقة بالمخازن من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، فإنه يشمل عنصرين رئيسيين هما: 
أ‌- الاحتفاظ: وهي عملية التخزين نفسها بحيث يتم وضع وترتيب المواد في المخازن من لحظة وصولها إلى المخازن وحتى لحظة خروجها من المخازن. 
ب‌-المحافظة: وهي عملية تتضمن إجراءات التأكد من سلامة المخزون والعمل على إبقاء هذا المخزون صالحا ومطابقا إلى حد كبير جدا للحالة أو الطريقة التي تم استلامه بها. 
2- مسؤوليات وظيفة التخزين واختصاصاتها: 
وتتمثل في الإدارات الجالبة للأموال للمؤسسة بل هي من الإدارات المستخدمة للأموال، وبالتالي فإن دورها هو تحقيق أكبرقدر من الوفرات في نفقات كثيرة، ويكون ذلك من خلال: 
أ‌- تخفيض تكلفة الأموال المجمدة: عن طريق عدم تخزين كميات كبيرة والعمل على صرف الكميات المناسبة في الأوقات المناسبة والمحافظة على مستويات مخزون لجميع الإدارات. 
ب‌-تخفيض تكلفة التخزين: وهو من صميم عمل ادارة المخازن ويتم ذلك عن طريق عدة وسائل من أهمها: عن طريق تخفيض الإجراءات الإدارية في عمليات الصرف والاستلام وعدم المبالغة في استخدام القوى البشرية بأعداد كبيرة والعمل على استخدام أساليب التخزين، وطرق حديثة وسليمة وملائمة لعملية التخزين أو للمخزون بشكل عام. 
ج- تخفيض احتمالات التلف لمواد المخزنة: وللمحافظة على هذه المواد وهي صلب مسؤوليات 
إدارة المخازن. 
د- المساهمة مع إدارة المشتريات في تخفيض تكاليف الشراء: إن تخفيض تكاليف الشراء في الأساس هو من مسؤوليات وظيفة إدارة المشتريات، لكن إدارة المخازن لها دور كبير في هذه المسؤولية لأنها تساهم في تحديد كميات المواد المشتراة وفي توصيف وتحديد خصائص هذه المواد وفي تقديم طلبات الشراء في الوقت المناسب. 
1.2. التوصيف والتصنيف والتميز للمواد المخزنة: حيث أن عملية توصيف المواد هي وضعها بطريقة يسهل الوصول إليها، تساعد في تسهيل الحفظ والصرف لها، حيث تشترك إدارة المخازن في وضع المواصفات النمطية وغير النمطية لبعض المواد وخاصة التي تتطلب بشكل دوري. 
أما تصنيف المواد فهو وضعها في فئات أو أصناف أو مجموعات معينة، وتمييز المواد يتم بالترميز بالأحرف أو بالأرقام أو بالألوان أو برموز خاصة بالمؤسسة نفسها. 
2.2. الاستلام. 
3.2. التفتيش والفحص. 
4.2. المتابعة للمخزون. 
5.2. الجرد للمخزون. 
6.2. الإصدار أو الإرسال أو الصرف للمخزون. 
7.2. إدامة السجلات لآخر ما هو موجود والاحتفاظ بحسابات المخازن. 
8.2. المحافظة على المخزون أو على موجودات المخزون. 
9.2. إجراء البحوث والدراسات والتقارير الدورية عن المخزون. 
10.2. التنسيق بين نشاط التخزين والشراء والأنشطة الأخرى من حيث تحديد: 
أ‌. حركة ومعدلات المخزون.[12]
ب‌. مسؤوليات المخزون. 
ج. أنشطة مراقبة المخزون. 

المطلب الثاني: أهمية وظيفة التخزين. 

من خلال استعراضنا السريع التي تقدمها إدارة المخازن ومسؤولياتها أو اختصاصاتها وعلاقتها بإدارة المشتريات التي يمكن لنا أن تبرز أهمية التخزين من حيث: 
- الأهمية الاقتصادية والعملية. 
- الأهمية التخطيطية والتنظيمية. 
- الأهمية التنفيذية. 
1-الأهمية العملية والاقتصادية: نادرا ما تعمل المؤسسة وإدارتها دون وجود إدارة مخازن وبمستوى مناسب لأنشطة المؤسسة لأنه من غير الممكن أن تأتي المواد المشتراة من المصدر مباشرة على خط الإنتاج، ولذلك فمن الناحية العملية فإن أي مؤسسة تحتاج إلى وجود وظيفة التخزين لأن المواد الداخلة في أعمال أي إدارة سوف يتم تخزينها في المخازن، وكذلك مخرجات أي إدارة كإدارة الإنتاج مثلا سوف يتم تخزينها وكلا النوعين المواد الداخلة المواد الخارجة سوف يصرفان من المخازن حسب طلب الإدارة أو القسم.[13]
بالنسبة للأهمية الاقتصادية: فهي ناحية مهمة جدا لأنه يمكن للمؤسسة أن تشتري بكميات كبيرة ، وتعمل على نوع من التوفير عند عملية التخزين، وكذلك التوفير في الشراء والتخزين بالكمية الاقتصادية فإننا نحافظ على المواد التي سيتم تخزينها في المخازن بدلا من وضع كميات فائضة في العراء خارج المخازن أو بدلا من إعطاء خصم على هذه المواد وبيعها بثمن رخيص مما يسبب خسارة.[14]
2-الأهمية التخطيطية والتنظيمية: هي ناحية إدارية مهمة جدا فمن المهم جدا عند التخطيط ووضع الخطط، أن يتم تخطيط لإنتاج كميات محددة وتحديد الكميات التي تبيعها، ويتم تحديد أيضا مستويات المخزون التي سيصل إليها المخزون والأهمية التنظيمية تتطلب أن يكون هناك تكاملا للوظائف الإدارية. 
3- الأهمية التنفيذية: وهي لها علاقة إلى حد ما بالأهمية العملية فحتى تستطيع الإدارات الأخرى القيام بأعمالها بشكل حيد وناجح فإنه من الضروري توفير ما تحتاجه هذه الإدارات للقيام بأعمالها، فإدارة المبيعات لاتستطيع القيام بعملية البيع إن لم تتوفر لديها السلع الجاهزة التي يمكن بيعها، وتتوفر لها بشكل مناسب لعملية البيع أو في الوقت المناسب والكمية المناسبة، وهذا يكون من خلال إدارة المخازن التي تقوم بتخزين السلع النهائية التي أنتجها إدارة الإنتاج ومن توفرها بالشكل والوقت والكمية المناسبة إلى الإدارة الطالبة.[15]

المطلب الثالث: أنواع المخازن واختيار مواقعها. 

1) أنواع المخازن: تختلف المخازن طبقا لاختلاف الأهداف التي أنشأت من أجلها والفوائد التي ستؤديها بالإضافة إلى نوعية حجم المواد والسلع التي سيتم تخزينها فيها ولذلك تطرقنا إلى أهم أنواع المخازن التي تتمثل في: 
1.1. مخازن التسويق: ترتبط هذه المخازن بالمؤسسة التسويقية وتختلف إلى حد كبير عن المخازن الانتاجية من ناحية النوع أو القرب المكاني أو العدد، ويمكن تصنيف أربعة أنواع من مخازن التسويق وهي:[16]
أ. المخازن المؤسسة في العراء: وتخزن فيها المواد التي لا تتأثر بالعوارض الطبيعية من الحرارة والبرودة. 
ب. المخازن المكشوفة: وتخزن فيها المواد أو السلع التي تتأثر قليلا بالعوارض الطبيعية مثل الأنابيب...إلخ. 
ج. المخازن المغلقة: وتخزن فيها المواد المتخصصة أو عامة السلع الاستهلاكية من أقمشة وملابس...إلخ. 
د. المخازن المبردة: وتخزن فيها السلع سريعة التلف كالخضار والفواكه واللحوم أو تخزين المواد الكيمياوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة. 
2.1. المخازن المرتبطة بخطوط الإنتاج: وهي عبارة عن مساحات محددة لتخزين المواد الخام والنصف المصنعة والتي تحتاجها خطوط الإنتاج باستمرار وبانتظام وحسب خطة إنتاجية موضوعة، كما قد تخصص أيضا مخازن مؤقتة لتخزين سلع نهائية. 
2) اختيار مواقع المخازن: يتأثر هذا الاختيار بطبيعة وخصائص وحجم السلع وفعالية شبكة التوزيع التي يتعامل معها، ومن أجل اختيار موقع أحسن لابد من مراعاة مجموعة من الاعتبارات والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 
1.2. إمكانية الوصول بسهولة إلى تلك المخازن وبأكثر من وسيلة نقل. 
2.2. القرب النسبي للمخازن في الأسواق المستهدفة في الاستراتيجية التسويقية العامة وذلك بهدف اختصار عمل الوقت والجهد. 
3.2. أن تكون المخازن ممكنة الحماية وهذا سيوجب قربها أو تواجدها بالقرب من الطرق العامة أو ضمن سيطرة أجهزة الأمن لتوفير الحماية الكافية. 
4.2. مراعاة احتمالات التوسع المستقبلية للمخازن سيتم اختيار مواقعها تماشيا مع الأهداف المستقبلية الشركة في المبيعات.[17]

المطلب الرابع: مراقبة وتخطيط النشاط التخزيني. 

1- مراقبة المخزن: 
إن هذا النشاط يتضمن العديد من المسؤوليات ذات الأهمية حيث حجم المخزون ورأس المال المستمر في المخزن قيمة لا يستهان بها بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التخزين في حد ذاتها الأمر الذي يجب إخضاعه المتابعة والمراقبة والترشيد سواء من ناحية الكميات ومستويات التخزين من كل صنف أو من ناحية مراقبة بنود تكلفة التخزين المباشرة وغير المباشرة،[18] أو من ناحية مراقبة حالة الأصناف بالمخازن وكفاءة حفظها والحفاظ عليها، ومن ناحية مراجعة إجراءات التخزين والاستلام، ولترشيد هذه النواحي يتطلب إعداد الإحصائيات والتقارير اللازمة. 
1.1. أسباب الاحتفاظ بالمخزون: تحتفظ المخازن بكافة المشروعات الصناعية بكميات تزيد عن الاحتياجات العادية السريعة لسبب من الأسباب التالية: 
- لا يمكن أن يسير استلام هذه المواد أو البضاعة جنبا إلى جنب مع مواعيد الطلب لهذه المواد. 
- زيادات كمية المشتريات من كل طلبية فإنه الحصول على الأسعار المناسبة والشروط المناسبة وعلى نسبة من صم الكمية وهنا يجب التأكد من هذه الوفرات أعلى من الوفر من نفقة التخزين في حالة ما إذا نقصت الكميات في المخازن. 
- نظرا للتغيير في البرنامج وفي النتائج يتطلب الأمر الحفاظ بالكميات من المخزون للوقاية ضد خطر نقص هذه المواد الأساسية، والذي ينتج عنه تعطيل في العمليات الإنتاجية أو في نشاط من المشروع. 
- اضطرار المنتج إلى الاحتفاظ بالسلع المنتجة لفترة من الوقت وخاصة عندما لا يكون عليها الطلب بعض الأوقات أو عندما يتوقع ارتفاع أسعارها. نظرا للتقلبات في أسعار المواد فإنه يستحسن الشراء بكميات أكبرمن الحاجة وخاصة عندما تكون الأسعار منخفضة تزيد قيمة بعض الأصناف بتخزينها. 
2.1. مستويات التخزين: إن الطريقة الأساسية للرقابة على المخزون هي عن طريق تحديد مستويات معينة لهذا المخزون حسب الأصناف المختلفة رغم أن هناك مستويات مختلفة يمكن الاعتماد عليها في الرقابة إلاّ أنه تتم الرقابة بثلاث مستويات هي: 
أ. الحد الأدنى: يقصد بالحد الأدنى هو الحد الذي لا يمكن أن يقل فيه المخزون من أي صنف عن هذا الحد أو هذا المستوى، وعند الحصول على الكميات الإضافية. 
إن تحديد الحد الأدنى يعتبر بمثابة العامل الأساسي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو العامل اثر نقص الكميات المخزونة من هذه الأصناف على تدفق المواد إلى الوحدات الإنتاجية واثر على سير العمليات الإنتاجية. 
ب. حد الطلب: هو المستوى الذي تحدده كميات من الوحدات والتي إذا ما وصل المخزون إليها يجب البدء في إجراءات طلب المواد لكي تصل هذه المواد في وقت معين تضاف إلى الرصيد السابق قبل أن تصل إلى الحد الأدنى، إن الذي يحدد حد الطلب في المؤسسة عاملين: 
معدل الاستهلاك. 
الوقت المقدر أن تصل خلاله البضاعة المطلوبة أو الوقت الذي يفصل بين الإرسال ووصول البضاعة إلى المخازن بعد إجراءات الفحص.[19]
جـ. الحد الأقصى: هو المستوى الذي يعبر عنه أيضا بعدد من الوحدات لرصيد صنف معين لا يمكن أن يزيد عنه المخزون ولا تسمح به الرقابة على المخازن. 
إن الهدف من وضع الحد الأقصى هو أ، لا تستمر أموال المشروع في المخزون دون مبرر، وعند اتخاذ قرار بالحد الأقصى فإن الاعتبار الأساسي هو الاعتبار المالي حتى لا تزيد قيمة المخزون عن قدر معين في أي وقت من الأوقات. 
3.1. مراجعة مستويات المخزون: لكي تكون جميع مستويات المخزون منسجمة مع التغيرات المحتملة أة حتى الظروف القائمة فلابد من مراجعة هذه المستويات على فترات دورية لتحقيق التوازن بين المستويات وما بين ما حدث من تغير وتطور في الظروف* المحيطة بحيث يكلف رجال المخازن باختيار بطاقات كل صنف على حدى، ومراجعتها أو مراجعة السجلات وذلك لاكتشاف أي أخطاء حدثت في الالتزام بتطبيق الرقابة بتلك المستويات. 
4.1. تقارير المخازن: يتلقى المسؤول المكلف بالرقابة على المخزون تقارير منتظمة على فترات دورية عن الرصيد فيها كما توضحه الحسابات، وبذلك تعكس المعلومات الدقيقة عن معدل الاستهلاك والارتباطات مع الموردين وخاصة العقود التي تمثل مبالغ ضخمة في حالة ظهور أن المخزون من أي صنف وفي أي مخزون فرعي هو أقل من المستوى المطلوب فعلى المخازن الإسراع في تنفيذ الطلبات واستعجال إدارة المشتريات لتتبع أوامر الشراء وفي حالة زيادة المخزون عن المستوى المطلوب فقد تقوم إدارة المشتريات بإلغاء بعض الطلبيات أو تحويل كميات من مخزون إلى آخر أو بيع الوحدات والتخلص منها.[20]
2- تخطيط النشاط التخزيني: يهتم تخطيط المخزون بإتباع العلمي المنظم الهادف بحل مشاكل التخزين بشكل عام وتخفيض تكاليف المخزون بأقل مل يمكن بشكل محدد وهذا يتطلب تحديدا واضحا لأمرين أساسيين هما: 
1.2. تحديد الحجم أو الكمية الاقتصادية: على افتراض أن حجم الطابية سيؤثر على حجم التكاليف المترتبة على الطلبية نفسها، فكلما كان حجم الطلبية كبيرا كلما انخفضت التكاليف الثابتة على كل وحدة من الوحدات المخزونة والعكس صحيح ، وكذلك فإن ارتفاع حجم الطلبية يؤدي إلى زيادة التكاليف المتغيرة على كل وحدة من الوحدات المخزونة والعكس صحيح، وعليه فإن حجم أو كمية الطلبية الواحدة من المواد المخزونة يجب أن يتحدد بشكل يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن بين هذين النوعين من التكاليف ـ تناسب حجم المخزون مع تكاليف الاحتفاظ به ـ. 
2.2. نظام الطلب: هناك أكثر من أسلوب لتنظيم طلب المخزون لتوزيده بمواد بديلة لما قد أخرج منه، فهناك الأسلوب الذي يرتبط بالتخطيط لطلب المواد المخزونة تحت ظروف التأكد والذي يوضحه المثال التالي: 
افتراض أن المستوى الأدنى للتخزين = 100 وحدة. 
وأن فترة الانتظار = 2 ( شهرين ). 
معدل الاستهلاك = 200 وحدة شهرية. 
من خلال المعادلة التالية يمكن أن تصل إلى الكمية التي عند الوصول إليها أن نعيد طلب الدفعة المناسبة وهذه المعادلة: 
نقطة إعادة الطلب = المستوى الأدنى للمخزون + [ فترة الانتظار x معدل الاستهلاك ]. 
= 100 + [ الاستهلاك ]. 
= 500 وحدة. 
معنى ذلك أنه[21] عند انخفاض المخزون إلى 500 وحدة يجب أن نبدأ بطلب الكمية الاقتصادية، لأنه عند وصول الكمية الجديدة في خلال شهرين تكون المواد المخزونة قد وصلت إلى حدها الأدنى أو حد الأمان وهو 100 وحدة. 

<><> المبحث الثالث: النقل -في التوزيع-. 

يجب على إدارة التسويق أن تهتم جيدا بالقرارات المتعلة بشاط النقل لتأثيرها على كافة النشاط التسويقي وعلى أسعار بيع المنتجات والخدمات وعلى توقيت التسليم وكفاءة الأداء، وعلى حالة البضاعة عند وصولها إلى العملاء، وكل ذلك يؤثر على سمعة المنشأة من ناحية وعلى رضاء المستهلك من ناحية أخرى. 

المطلب الأول: مفهوم والدور الاستراتيجي للنقل. 

1- مفهوم النقل: المقصود بمصطلح النقل هو الشحن ، هو كل أشكال انتقال المنتجات من موقع الإنتاج إلى كافة أنواع ومواقع التخزين ومراكز التوزيع التابعة للمؤسسة وإلى مخازن ومواقع العملاء (الوسطاء والمشترون) سواء كانت هذه التقلبات في نطاق محدود أو في نطاق واسع جغرافيا.[22]
2- الدور الاستراتيجي للنقل: يعتبر النقل الأداة الفعالة في تحقيق الاتصال المستمر بين المنتجين والمستهلكين لمختلف السلع بأنواعها، فالنقل يؤمن ايصال السلع إلى مناطق جغرافية عديدة مما يسهل في تقليص المسافات بين منتجي مختلف السلع ومستهلكيها المستهدفين، ويحقق النقل مجموعة من الفوائد للمؤسسات التسويقية وتتمثل في: 
1.2. التأثير في عملية الإنتاج: يؤثر النقل في عملية الإنتاج من خلال السير المنظم للمواد الخام والنصف المصنعة الداخلية في الإنتاج وذلك من خلال تطبيق فعال واقتصادي للنقل وتحقيق[23] السرعة في حجم الخدمات المساعدة لإدامة الاستمرارية. 
2.2. الامتداد الجغرافي للسلع المنتجة: تسعى الشركات في محاولة الانتشار في مختلف المناطق الجغرافية بالقدر الكافي ولتحقيق هذا المسعى يجب أن يكون وجود إدارة سليمة واقتصادية لوظيفة النقل في تلك الشركات بغية الاستمرار بالاتصال مع تلك الأسواق المستهدفة. 
3.2. اختصار الزمن: تساهم وظيفة النقل الفعال في اختصار الزمن المتمثل في عملية ايصال السلع إلى أماكن استهلاكها مما يؤدي في التأثير على تكلفة الوحدة من السلعة المنقولة وبالتالي على مجمل أرباح الشركة. 
4.2. خلق المنفعة المكانية: يؤدي خلق منفعة مكانية عن طريق استخدام وسائل النقل المتوفرة والتي تترجم تلك المنفعة المكانية الموجودة إلى الواقع الملموس من جهة نظر المستهلكين وذلك عن طريق التواصل المستمر بمناطق إنتاج السلع من جهة وبين مناطق استهلاكها من جهة أخرى. 

المطلب الثاني: معايير اختيار وسائل النقل. 

هناك العديد من وسائل النقل التي يمكن للشركات أن تختار منها ما يناسب طبيعة وحجم تلك الشركات ولهذا تلجأ الشركات إلى دراسة واسترشادها في مجال المفاضلة بين الوسائل المتاحة أمامها باختيار مجموعة من العوامل المتمثلة في: 
- تكلفة كل وسيلة مقارنة بتكاليف الوسائل الأخرى. 
- سرعة ايصال السلعة لكل وسيلة من الوسائل. 
- طبيعة وقيمة السلعة التي سيتم نقلها. 
- درجة انتظام وتوافر وسيلة النقل. 

المطلب الثالث: أنواع وسائل النقل. 

بعد دراسة الشركات المعايير لاختيار وسائل النقل تسمح هذه الأخيرة إلى تحديد نوع النقل الذي تنتهجه في سياستها التسويقية ، وهناك خمسة أنواع وسائل نقل المتاحة أمامها وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي: 
1- السكة الحديدية: أهم ما يميز السكة الحديدية أنها تمكن الجهات المستخدمة لها من نقل كميات كبيرة من السلع والمواد الأولية في أسرع وقت لمسافة طويلة مع إمكانية تغيير عربات السكة الحديدية طبقا لمواصفات السلع أو المواد المنقولة وهو ما لا يتوفر في الوسائل الأخرى. 
2- السيارات والشاحنات: أدى الانتشار الواسع للسيارات إلى الاعتماد عليها بشكل رئيسي نقل السلع والمواد الأولية، كما أن مرونة وسرعة استجابة هذه الوسيلة في تلبية الحاجيات الملحة للشركات والأفراد في نقل ما لديهم من السلع والمواد الأولية مقارنة مع الوسائل الأخرى وسهولة الحصول عليها. 
3- النقل المائي: عرفت هذه الوسيلة منذ القدم، وكانت السفن بأشكالها المختلفة وسيلة التنقل الرئيسية واستمرت أهمية هذه الوسيلة للنقل وزاد من أهميتها الانخفاض الكبير لتكاليف نقل السلع والمواد بواسطتها مقارنة مع الوسائل الأخرى، وتعد الوسيلة الأفضل لنقل المواد الزراعية وتجهيزاتها في بعض المناطق من العالم. 
4- النقل بواسطة الأنابيب: تطور هذا الأسلوب في النقل بعد اكتشاف النفط حيث أصبحت الشركات النفطية تميل إلى ضخ البترول الخام أو المكرر من خلال أنابيب، كما تستخدم هذه الوسيلة لنقل الحبوب، وأهم ما يميز هذه الوسيلة انخفاض تكلفتها وسرعتها المعقولة، إلى جانب عدم تعرض المواد المنقولة لأي عوارض بيئية أو طبيعية.[24]
5- النقل الجوي: تعتبر هذه الوسيلة من أحدث وسائل النقل في العصر الحديث، أهم ما يميز هذه الوسيلة سرعتها في النقل للمواد والسلع من أماكن تواجدها إلى أماكن استهلاكها، كما تمتاز هذه الوسيلة بشموليتها الجغرافية، حيث تستطيع الشركات استخدامها إلى مختلف المدن الرئيسية في العالم وتعتبر تكاليف النقل الجوي منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بسرعة إيصال السلع والمواد بالوقت والأوضاع المناسبة لمستخدميها النهائيين. 

المطلب الرابع: امتلاك أو عدم امتلاك وسائل النقل. 

من القرارات الأخرى الهامة في مجاله هل تقوم الشركة بامتلاك وسائل النقل الخاصة بها أم تعتمد على وسائل و خدمات النقل التي تقدمها مؤسسات النقل العامة والخاصة أو أنها تتبع كلا الأسلوبين مستفيدة من خدمات النقل التي توفرها الشركات العامة والخاصة ، بجانب امتلاك بعض الوسائل وخاصة السيارات.[25]
إن امتلاك المؤسسة بعض وسائل النقل قد يوفر لها السيطرة الكاملة على حركة النقل والتوزيع بجانب المرونة الكافية لهذه الحركة وارتباط ذلك بسياسات التسويق والتوزيع ومتطلباتهما، إن دراسة إمكانيات كل أسلوب من هذين الأسلوبين وما يمكن أن يقدم في ضوء احتياجات وأهداف التسويق والتوزيع عنصر مهم عند اتخاذ قرار الاختيار كما أن دراسة عنصري العائد أو الفائدة مقارنة بالتكلفة يصبح اعتبارا حاسما في هذا المجال. 
ويرتبط بهذا الموضوع أن مؤسسات النقل الخارجية قد يكون فيها ما يمتلك ويشغل وسائل النقل ومنها ما يقتصر دوره على تقديم أو القيام بكافة خدمات النقل عوضا عن المنشأة كوكالة خدمية. 

<><> المبحث الرابع: المناولة في المخازن. 

تكلف المناولة في المخازن الكثير من النفقات باعتبارها النشاط الأساسي داخل المخازن، ولهذا يجب الاهتمام بدراسة الطرق المستخدمة في المناولة والتجهيزات المطلوبة لتسهيل المناولة، وتعتمد المناولة في المخازن على طبيعة المشروع والمواد والسلع المخزونة وحجم اتساع المخازن ذاتها ويعني ذلك اختلاف طرق المناولة. 
إن مناولة المواد في المخازن تبدأ منذ تفريغ الشحنات والحمولات عند وصولها لحين إخراج هذه المواد حتى تصل إلى الجهة والإدارة التي تطلبها. 
إن اختلاف العوامل التي تؤثر في مناولة المواد في المخازن تجعل من الصعب أن تحدد المبادئ الأساسية لهذا النشاط ولذلك يجب مراعاة ما يلي: 
مواقع المخازن، طريقة تعبئة المواد الواردة، الاقتصاد في الحركة. 
اختيار الأجهزة المناسبة في المناولة، وأخيرا تدريب عمال المخازن.[26]

المطلب الأول: مفهوم المناولة والعوامل المساعدة لها. 

1- مفهوم المناولة: تعتبر المناولة من الأنشطة الرئيسية والأساسية ذات التأثير الملحوظ على وظيفة المخازن. 
أما المقصود بالمناولة: فهو تحريك المواد داخل المخازن، ومن المخازن إلى أماكن الصرف ومن أماكن الاستلام إلى المخازن...إلخ. 
وتختلف أهمية المناولة من مشروع لآخر وحسب حجم المناولة في المخازن.[27]
2- العوامل المساعدة للمناولة: هناك مجموعة من العوامل التي تستعمل للقيام بعملية المناولة بأحسن وجه ممكن ولقد ذكرناها آنفا وتتمثل في: 
1.2. مواقع المخازن من ناحية النقل والمناولة : فكلما اقتربت المخازن من جهة استخدام المواد كلما قلت نفقات مناولة هذه المواد من المخازن وكلما قل الوقت اللازم بين تصدير البضاعة وتسليمها في الإدارات التي تستهلك هذه المواد ، لايمكن أن يكون الاعتبار الوحيد في اختيار المواقع.[28]
2.2. طريقة التعبئة: إن مسألة التعبئة تستحق كل الاهتمام والعناية عند طلب البضاعة من الموردين وتستطيع إدارة المشتريات أن تشترط طريقة معينة في تعبئة الأصناف التي تطلبها لأجل مساعدة المخازن في المناولة عندما تصل هذه الأصناف إلى المخازن، ومن المشاكل التي تواجه أعمال المناولة هي أن تأتي البضاعة غير معبأة ولذلك فإن على الشركة أن تقوم بالاتفاق مع المورد على طريقة التعبئة التي تناسب المخازن حيث يسهل مناولة وتخزين هذه المواد بأقل جهد ممكن.[29]
3.2. الاقتصاد في الحركة: تتلخص عملية المناولة في رفع السلع والمواد ثم نقلها وتفريغها مرة أخرى ولابد أن تتفق طريقة الرفع والتفريغ مع تعبئة هذه البضاعة ولذلك نجد المخازن تضع السلع الثقيلة على القواعد الخشبية عند تخزينها، بحيث يمكن رفعها من الأسفل إلى الأعلى مع هذه القواعد الخشبية، وإذا لم تكن إجراءات التخزين مخططة تخطيطا سليما وإذا لم تكن طرق الإشراف والرقابة قوية فإنها ستظهر نسبة كبيرة من الجهود الضائعة. 
4.2. تدريب رجال المناولة: يجب تدريب رجال المناولة وخاصة الذين يقومون بالمناولة الآلية ، وذلك لضمان الخدمة الممتازة ، ولتخفيض تلف الأجهزة المستخدمة أو كسر وتلف الأصناف التي يتم نقلها ومناولتها أو حتى التلف من احتمال تعرضها للصدمات من أجهزة المناولة المختلفة. 
يقوم المسؤولون في المخازن بإصدار تعليمات إلى رجال المناولة ، فيما يتعلق بعملهم ومسؤولياتهم عن الحوادث ، ونظرا لأن المبالغ التي يتم استثمارها في أجهزة المناولة الآلية هي مبالغ كبيرة ، فإنه يمكن الاستفادة من المبالغ التي تم إنفاقها على تدريب رجال المناولة عن طريق الأداء والتشغيل الفعّال لأجهزة المناولة.

المطلب الثاني: طرق المناولة. 

إن الحديث عن المناولة في المخازن لابد من دراسة الطرق المستعملة فيها نظرا للاختلاف الجوهري في تكاليف كل طريقة من هذه الطرق، وللمناولة طريقتين أساسيتين هما المناولة اليدوية والمناولة الآلية: 
1- المناولة اليدوية: المناولة اليدوية هي الطريقة الطبيعية لمناولة الأصناف الخفيفة أو بمعنى آخر لا يمكن الاستغناء عن المناولة اليدوية ، والاتجاه المباشر إلى المناولة تكون دائما رخيصة الثمن ، ونفقات تشغيلها بسيطة جدا حيث يتم نقل المواد الخفيفة يدويا أي تعتمد على الجهد البشري. 
2- المناولة الآلية: وهي التي تتم على أساس استخدام أجهزة ومعدات المناولة الآلية التي تستخدم في المشروعات الكبيرة والمواد الثقيلة وتهدف إلى تخفيض الجهد البشري وتخفيض التكاليف. 
1.2. أهداف المناولة الآلية: هناك بعض الأهداف التي يمكن تحقيقها من جراء إدخال المناولة الآلية وهذه الأهداف هي: 
- نقل الحمولات التي يصعب نقلها يدويا ومناولتها. 
- اختصار الوقت. 
- اختصار الجهد والعمل. 
- اختصار المساحات المطلوبة. 
2.2. بعض مشاكل المناولة الآلية: لقد زاد الاعتماد على المناولة الآلية وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة ، وقبل تخطيط طريقة المناولة التي تسير عليها المخازن أو قبل تغيير الطريقة التي كانت تتبعها أصلا يجب أن تدرس المخازن المشكلة من جميع الجوانب ويمكن اتباع النقاط التالية: 
- تحديد وزن الأصناف التي ستنقل حاضرا أو في المستقبل. 
- يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار طرق نقل هذه الأصناف حتى تصل إلى المخازن ودراسة طرق التفريغ لهذه الحمولات الواردة. 
- اختيار طبيعة ووزن كل الشحنات والمواد التي تنقل. 
- دراسة إمكانيات استخدام الأجهزة نفسها الموجودة. 

المطلب الثالث: وسائل المناولة. 

بالاضافة إلى المناولة اليدوية التي تستخدم معدات بسيطة لمناولة البضائع، فإن هناك وسائل مناولة تتعلق بالمناولة الآلية وتتمثل هذه الوسائل في: 
1- الوسائل الأرضية ذات الممر الثابت: وهي مجموعة من الوسائل التي تتحرك أفقيا وعلى الأرض وتأخذ شكل خطوط ومسارات ثابتة ، وتختلف هذه الوسائل حسب الطاقة المستخدمة. 
2- الوسائل العلوية: وهي الوسائل التي تتحرك حاملة المخزون إلى ارتفاعات مختلفة من سطح الأرض وهي لاتحتاج إلى ممرات أرضية مما يتيح المجال لاستغلال هذه المسارات الأرضية في تخزين كميات أكبر وأكثر من المواد ، ومن أمثلة هذه الوسائل الرافعات المتحركة في سقف المخزن والتي يكون لها سلاسل مدلات إلى الأسفل. 
3- الوسائل العمودية: وهي وسائل تستخدم في نقل المواد من الأسفل إلى الأعلى أو العكس ، وهي مناسبة للمخازن متعددة الطوابق، ويمكن أن تستخدم فيها المصاعد المتحركة ذات الأحجام المختلفة التي يمكن أن تنقل المواد بأوزان وأحجام مختلفة. 
4- الوسائل الأرضية والغير مقيدة حركيا: وهي وسائل تستخدم فيها ناقلات آلية يمكن أن تتصرف وتأخذ اتجاهات متعددة ضمن المخزن. 

المطلب الرابع: اختيار وسائل المناولة. 

إن اختيار وسيلة المناولة المناسبة للمشروع بشكل عام وللمخازن بشكل خاص يعتمد على مجموعة من العوامل اهمها: 
1- خصائص المواد والمنتجات نفسها: وهو عامل مهم من عوامل التأثير على عملية الاختيار لوسيلة المناولة المناسبة وهذا نظرا لما تتصف هذه المواد من خصائص تجعلها تؤثر في عملية اختيار وسيلة المناولة ، فقد تكون هذه المواد سائلة أو صلبة أو خفيفة أو ثقيلة...إلخ. 
2- طبيعة المناولة: والتي تشمل: 
1.2. الاستمرارية: قد تقوم إدارة المخازن بعمليات المناولة لفترات محدودة وبكميات محدودة فإن ذلك يؤثر عليها في اختيار وسيلة المناولة اليدوية بدلا من الوسيلة الآلية وهذا نظرا لارتفاع ثمنها وصعوبة الاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة دون استخدامها في هذه الحالة وهذه الأخيرة يمكن استخدامها بسبب خصائص المواد وذلك عن طريق تأجيرها من الغير، والعكس يحدث في حالة الاستمرارية في المناولة ولفترات دورية ومستقرة ولمواد ذات خصائص تحتاج إلى كلا النوعين من وسائل المناولة. 
2.2. استغلال الطاقة: يقصد بها استغلال أكبر قدر ممكن من الطاقة والمساحة في المخزن وذلك باختيار أفضل لوسيلة المناولة التي تساعدنا على الاستغلال الأحسن لهذه المساحات. 
3.2. طبيعة الحركة: يقصد بها نوعية الحركة المتاحة هل هي رأسية أم أفقية. 
3- تصميم المخزن: وهو يرتبط إلى حد كبير جدا بطبيعة الحركة كما أنه يمكن أن يكون فيه مكان للصرف ومكان للاستلام مما يساعد في استعمال المناولة اليدوية العادية. 
4- خصائص المعدات المتوفرة أو المتاحة: قد تحتاج المخازن أحيانا إلى معدات وتصليح في أحيان معينة، ونظرا للمساحة المتوفرة لدينا يمكن أن تكون هذه المعدات وأجهزة المناولة التي يتوفر فيها مجموعة من الخصائص هي: 
1.4. المرونة: بحيث تتوفر المرونة في المعدات فيمكن استخدامها وملاءمتها بطبيعة تصميم المخزن ، ومدى قدرة هذه المعدات في استخدامها في أكثر من حالة. 
2.4. الأمن والسلامة: إن اختيار وسيلة المناولة الأكثر أمنا وسلامة تجنب المخازن تعرضها إلى أضرار وتلف كما أنها لاتسبب أي أذى للفرد الذي يعمل عليها والأفراد الآخرين. 
3.4. الملاءمة: أي مدى تماشي معدات ووسائل المناولة في المخازن مع ظروف العمل السائدة فيها. 
4.4. السرعة: إن عامل السرعة عاملا مهما في عمليات الصرف والتخزين ومناولة للمواد ، فهي لها أثر كبير جدا على اختيار أفضل وأسرع لوسائل المناولة. 
5- تكاليف الاستخدام: وتشمل على ما ياي:
1.5. التكلفة المبدئية: وهو الثمن الذي يدفع من أجل الحصول على معدات ووسائل المناولة. 
2.5. معدل الاستهلاك: هو القسط السنوي أو القيمة السنوية والتي يمكن أن تحسبها المؤسسة لقاء استخدام هذه الوسائل. 
3.5. تكلفة التشغيل: وتتعلق بالتكاليف التي تسمح باستخدام هذه الوسيلة وإبقائها عاملة أو جاهزة لما يحقق أغراض المؤسسة.

الخلاصة: 
في الوقت الراهن تولي المؤسسات الاقتصادية الكبرى أهمية بالغة لهذا العنصرـ التوزيع المادي ـ من عناصر إستراتيجية التوزيع لأن إنجاح توزيع لمنتجات لايتوقف على الوسطاء فقط من حيث الخبرة والكفاءة والقدرات العالية وإنما يتطلب دخول عناصر أخرى مكملة لهذه المهمة المعهودة سابقا وذلك لإعطاء التوزيع فعالية جديدة وقادرة على تحدي الصعاب. 
إن إنجاح التوزيع المادي في المؤسسات يتوقف على التكامل والتنسيق بين مختلف العناصر المكونة من تجهيز الطلبيات والتخزين والنقل والمناولة ،حيث اعتبار حدوث أي خلل في إحدى هذه العنصر إهدار فرصة للمؤسسة في زيادة المبيعات من جهة وضياع المتعاملين معها والزبائن من جهة أخرى. 
إن فاعلية المؤسسات في الاقتصاد وخاصة في الجهاز التوزيعي لها يتطلب جهود متواصلة للتنمية وذلك عن طريق جمع عناصر التوزيع ومحاولة العمل على التنسيق والتكامل فيما بينها للوصول إلى مستوى يسمح للمؤسسات الدخول في عالم المنافسة. 

[1] - محمد ابراهيم عبيدات، مبادىء التسويق- مدخل سلوكي- دار المستقبل والتوزيع، عمان، الأردن، ط.3./1999. ص313. ص314. 
[2] - محمد ابراهيم عبيدات، ص314. من نفس المرجع السابق. 
[3] - محمد ابراهيم عبيدات، ص315.من نفس المرجع السابق.
[4] - محمد عبيدات. ص315. نفس المرجع السابق. 
[5]- محي الدين الأزهري. ص548. مرجع سابق الذكر. 
-[6] فريد الصحن، اسماعيل السيد، ص376. مرجع سابق. 
[7] - نفيسة باشري، هناء عبد الحليم: إدارة المبيعات ، مكتبة النهضة، الشرق 1986، ص159. 
[8] - محي الدين الأزهري، ص549. ص550. مرجع سابق الذكر. 
* المناولة: هو تحريك المواد داخل المخازن وترتيبها سواء كان يدويا أو آليا. 
[9] - محي الدين الأزهري، ص552. مرجع سابق الذكر. 
[10] - محمد عبيدات ابراهيم، مبادىء التسويق ، مدخا سلوكي، 1999، المستقبل للنشر والتوزيع، ص315. 
[11] - محمد راشد الغدير، إدارة الشراء والتخزين، دار زهران للنشر، طبعة غير موجودة، سنة1997، ص256. 
[12] - محمد راشد الغدير، إدارة الشراء والتخزين، دار زهران للنشر، طبعة غير موجودة، سنة1997، ص257.ص258. 
[13]و3 - محمد راشد الغدير، إدارة الشراء والتخزين، دار زهران للنشر، طبعة غير موجودة، سنة1997، ص259 ص261.. 
[15] - محمد راشد الغدير، إدارة الشراء والتخزين، دار زهران للنشر، طبعة غير موجودة، سنة1997، ص261. 
[16] - محمد عبيدات، ص324، مرجع سبق ذكره. 
[17] - محمد عبيدات، ص335، مرجع سبق دكره. 
[18] - سام أبو خضير . اسماعيل أبو العلا. إدارة مشتريات المخازن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص131. 
[19] - سام أبو خضير.اسماعيل أبو العلا.إدارة مشتريات المخازن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،ص ص142، 143. 
[20] - سام أبو خضير . اسماعيل أبو العلا. إدارة مشتريات المخازن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،ص142، 143. 
* إذا لم تقيم المخازن بمثل هذه المراجعات ستصبح المستويات الموضوعة غير عملية وستكون الرقابة على المخزون غير فعالة. 
[21] - محمد ابراهيم عبيدات، ص 319 ، مرجع سبق ذكره. 
[22] - محي الدين الأزهري، ص 564، مرجع سابق ذكره. 
[23]- محمد عبيدات ابراهيم، ص319. مرجع يابق ذكره. 
[24] - محمد عبيدات ابراهيم. ص 322. مرجع يبق ذكره. 
[25] - محي الدين الأزهري، ص 529، مرجع سبق ذكره. 
[26]و3- -بسام أبو خضير واسماعيل أو العلا ص 147، مرجع سبق ذكره. 
[27] - محمد راشد الغدير، ص 285، مرجع سبق ذكره. 
[29] - محمد راشد الغدير، ص 285، مرجع سبق ذكره.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق